الفهرست في عنوانه « إدريس بن عبد اللّه » مع « إدريس بن زياد » في باب الواحد . كما أنّ ما نقله في طريق المقتل « عن محمّد بن زيد ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ وذكر الحديث بطوله » تحريف عليه ؛ ففي الفهرست « عن محمّد بن يزيد النخعي » الخ . كما أنّ ما قاله في معنى مقتل الحسين - عليه السلام - في الحاشية : « إنّ المراد منه الأحاديث الواردة في أنّ الحسين - عليه السلام - يقتل في كربلاء ، لا كيفيّة مقتله ، لأنّ الأصبغ لم يدرك زمان قتل الحسين عليه السلام » ليس بصحيح ؛ فلو كان الأصبغ لم يدرك زمان قتله - عليه السلام - كان أبو الجارود الراوي عن الأصبغ هذا المقتل وكثير من الرواة الّذين نقلهم عن الجامع روايتهم عنه باطلة ! وكيف فسّره بما قال ؟ وفي الفهرست في هذا المقتل « عن أبي الجارود ، عن الأصبغ ؛ وذكر الحديث بطوله » فلو لم يكن المراد تاريخ مقتله - عليه السلام - لما كان فيه طول ولكان حديثه كلمات . هذا ، وكأنّ النجاشي لم يقف على المقتل ، حيث اقتصر في كتبه على روايته عهده - عليه السلام - إلى الأشتر وعلى وصيّته - عليه السلام - إلى ابنه . هذا ، وأمّا ما قاله الفهرست والنجاشي : من أنّ وصيّته - عليه السلام - إلى ابنه كانت إلى ابن الحنفيّة ففي إسناد الأصبغ ، إلّا أنّ الكليني « 1 » روى بسندين آخرين أنّها إلى ابنه المجتبى - عليه السلام - وبه قال الرضي - رحمه اللّه - في النهج « 2 » . وأمّا ما نقله عن الكشّي : من روايته فيه الأخبار الثلاثة ، فانّما هي كذلك في ترتيبه ، وفي أصله لم يرو في عنوانه إلّا الأخيرين . وأمّا الأوّل : فانّما رواه في

--> ( 1 ) الكافي : 5 / 337 و 510 . ( 2 ) نهج البلاغة : 391 ، الكتاب 31 .